به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

رای الیوم: تصمیم قطر برای خروج از اوپک تصمیمی سیاسی است

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۰۵۸۹۶

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه رای الیوم در سرمقاله خود با اشاره به تصمیم اخیر قطر برای خروج از سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) نوشت: دولت قطر مشتاق است همواره شگفتی‌‌آفرین باشد و عناوین اصلی را در روزنامه‌ها و خبر‌های شبکه‌های تلویزیونی به خود اختصاص دهد به طوری که آخرین اقدام غیرمنتظره دولت قطر بیانیه روز دوشنبه این کشور درباره تصمیم دوحه برای خروج از سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) از ژانویه سال ۲۰۱۹ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که قطر از سال ۱۹۶۱ یعنی حدود شش دهه قبل عضو سازمان اوپک بوده است.

سعد شریده الکعبی، وزیر مشاور دولت قطر در امور انرژی، روز دوشنبه و تنها دو روز مانده به نشست وزیران نفت اوپک در وین -پایتخت اتریش- در روز‌های پنجشنبه و جمعه این هفته، در نشستی خبری از تصمیم دوحه برای خروج از اوپک از ابتدای سال آینده میلادی خبر داد.

نشست وزیران نفت اوپک در وین به منظور تدوین راهبردی جدید برای تضمین کاهش پنج درصدی سهم تولید نفت با هدف جلوگیری از ادامه روند نزولی بهای نفت در بازار‌های جهانی در وین برگزار می‌شود. بهای نفت در هفته‌های اخیر با کاهش ۳۰ درصدی به کمتر از ۶۰ دلار در هر بشکه رسید در حالی که قیمت در بازار‌های جهانی در ماه اکتبر گذشته به ۸۶ دلار در هر بشکه رسیده بود.

در ادامه این مطلب آمده است: الکعبی در کنفرانس خبری روز دوشنبه تصریح کرد این تصمیم (خروج از اوپک) سیاسی نیست بلکه به منظور تمرکز بر تولید گاز مایع است که قطر بزرگترین صادرکننده آن در جهان است و و صادرات گاز مایع قطر سالانه به ۷۷ میلیون تن می‌رسد و دوحه می‌خواهد صادرات آن را تا سال ۲۰۲۴ به ۱۱۰ میلیون تن افزایش دهد. به نظر نمی‌رسد این توجیه قطر برای خروج از اوپک بسیاری را چه در داخل اوپک یا خارج از این سازمان متقاعد کند؛ چرا که عضویت و نقش فعال قطر در اوپک از سال ۱۹۶۱، با وجود اینکه یکی از اعضای کوچک سازمان اوپک و تولید نفت آن روزانه ۶۰۰ بشکه است، نمی‌تواند مانعی برای توسعه میدان‌های گازی این کشور و افزایش صادرات آن باشد. به نظر می‌رسد تصمیم قطر ترجیحا یک تصمیم سیاسی است و به این مسئله باید از دریچه تنش شدید در روابط این کشور و عربستان وجنگ رسانه‌ای گسترده میان دو طرف از زمان اعمال تحریم‌های چهار کشور عربی (عربستان، امارات، بحرین و مصر) علیه قطر نگریست.

چهار کشور عربستان ‏ امارات، بحرین و مصر، از تابستان سال ۲۰۱۷ روابط خود را با قطر قطع و تحریم‌هایی علیه آن وضع کردند. این کشور‌ها فهرستی از خواسته‌های خود را در قالب سیزده بند برای لغو تحریم‌های خود علیه قطر منتشر کردند که از جمله آن‌ها می‌توان به لزوم تعطیلی شبکه الجزیره، توقف حمایت از تروریسم و قطع روابط با گروه اخوان‌المسلمین اشاره کرد.

عبد الصمد العوضی -کارشناس کویتی در امور انرژی- که کشورش ۲۱ سال عضو سازمان کشور‌های صادرکننده نفت است، در این‌باره گفت تصمیم قطر برای خروج از اوپک در درجه نخست یک تصمیم اعتراضی است. وی به روزنامه رای الیوم گفت: دولت قطر احساس می‌کند در حال حاضر سه کشور عربستان سعودی، روسیه و آمریکا بر بازار‌های انرژی و قیمت‌های آن تسلط دارند مسئله‌ای که باعث کاهش نقش اوپک در این حوزه شده است.

در ادامه این مطلب آمده است: با توجه به تصمیم قطر برای خارج شدن از اوپک در اینجا دو سئوال اساسی مطرح است: نخست اینکه آیا کشور‌های دیگری نیز به همین علل از اوپک خارج خواهند شد؟ اما پرسش دوم درباره خروج یا عدم خروج ایران از اوپک است که بیشترین زیان را از جانب عربستان سعودی به سبب سیاست‌های ریاض در همکاری با واشنگتن برای کاهش بهای نفت و عرضه بیش از یک میلیون بشکه نفت به بازار‌های جهانی، متحمل شده است. 

در همین حال قطر اولین عضو اوپک نیست که از این سازمان خارج می‌شود چرا که اندونزی نیز در سال ۲۰۰۸ تصمیم به خروج از این سازمان گرفت، اما دوباره به اوپک بازگشت ضمن آنکه مشخص نیست تصمیم قطر برای خارج شدن از اوپک تصمیمی موقت یا دائم است.

از سوی دیگر منابع خبری در کشور‌های حوزه خلیج (فارس) به روزنامه رای الیوم گفتند بعید نیست قطر در روز‌های آینده تصمیم بزرگتری بگیرد و خروج این کشور از شورای همکاری خلیج (فارس) را اعلام کند. قرار است نشست سالانه شورای همکاری خلیج (فارس) یکشنبه آینده در ریاض برگزار شود، اما قطر تا این لحظه مشارکت خود را در این نشست اعلام نکرده است.

در انتهای سرمقاله رای‌الیوم آمده است: خروج قطر از اوپک با توجه به نقش محدود آن در این سازمان موجب فروپاشی این سازمان نمی‌شود، اما اگر قطر تصمیم بگیرد از شورای همکاری خلیج (فارس) که هم‌اکنون دچار بحران‌های شدید داخلی است، خارج شود، آنگاه شرایط متفاوت خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قطر اوپک قیمت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۰۵۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقدامات لازم برای خروج اتباع غیرمجاز استان تهران از کشور در حال انجام است

عصر سه شنبه در اولین جلسه شورای اداری ۱۴۰۳ با اشاره به عملیات «وعده صادق» اظهار کرد: تغییر مواضع کشور‌ها پس از این اقدام سلحشورانه سپاه پاسداران نشان از عزت و اقتدار کشور ما است، در این عرصه با این دست برتر باید با برنامه ریزی صحیح از فرصت‌ها استفاده کنیم. 

استاندار تهران با بیان اینکه شهر و استان تهران با ویژگی‌های خاص خود مظلوم است، گفت: از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که نسبت به اوضاع این شهر و استان همت کافی را داشته باشند، چرا که شان تهران این نیست که در جایگاه ۳۱ بودجه کشور و رشد ۴ درصد قرار بگیرد. 

وی گفت: بودجه تهران از آخرین استان یعنی اصفهان، ۲۷ رتبه پایین‌تر است که رشد در این امر جنب‌وجوش، برنامه و رعایت چارچوب‌ها و اصول را برای تغییر وضعیت می‌طلبد و اگر این کار صورت نپذیرد این مظلومیت باقی می‌ماند، ما اراده نکردیم ولی جمعیت ناسازگاری که نقش مصرف‌کننده دارند، علی‌رغم اینکه یک چهارم تولید، ۵۲ درصد سهم مالیاتی کشور و ۵۰ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه استان تهران است، با ظرفیت اقتصادی‌مان فاصله زیادی داریم. 

فخاری با انتقاد از ضعف شدید در جریان برنامه ریزی استان گفت: هیچ سازمان و دستگاهی در استان تهران برای ۱۴۰۳ نباید بدون برنامه باشد و باید نظام بودجه‌بندی و اولویت‌های آن مشخص باشند. 

وی با تاکید بر اینکه جهت‌گیری‌های ما باید برای یک برنامه پنج ساله در دستور کار قرار بگیرد، افزود: تدبیر از وحدت نظر‌ها بیرون می‌آید، ما باید بتوانیم در جهت‌گیری‌های استان با اهداف مشخص قدم برداریم، اگر در نظر وحدت داشته باشیم در عمل نیز وحدت خواهیم داشت. 

استاندار تهران به مسوولان‌استان توصیه کرد با هادیان جامعه، خصوصاً ائمه جمعه همکاری و‌تعامل داشته باشند. 

وی برگزاری انتخابات اسفند ماه را فارغ از هرگونه مشکل و حاشیه، بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت: قدردان همه عزیزانی که در انتخابات تلاش کردند هستیم، شما توانستید تلاش دشمن را خنثی کنید. 

فخاری با بیان اینکه همه باید کمک کنند تا در ۲۱ اردیبهشت‌ماه نیز در چنین جایگاهی بمانیم و ادامه دهیم، گفت: ما باید برای انتخابات سال آینده از الان تلاش کنیم و جهت‌گیری‌های ما جهت‌گیری‌های مشخصی باشد. 

وی مشارکت و جامعیت را عامل قدرت ملی خواند و افزود: امینت یک امر نادیدنی، اما قابل حس است، به لطف خدا متولیان امر به زیبایی عمل کرده و صحنه‌های زیادی را برای رقابت ایجاد کردند. 

استاندار تهران اظهار کرد: بزرگترین آفتی که ما با آن مواجه هستیم عدم توجه به فرآیندها، خروجی‌ها و نتیجه‌گیری‌ها است. 

فخاری گفت: ضروری است که مدیریت برنامه و بودجه در حوزه آمایش سرزمین، آخرین وضعیت همه سازمان‌ها و ادارات را ارائه دهد تا متوجه ضعف خود شوند، استان تهران در یک سرزمین کوچک با حجم بزرگ و جریان‌های نامتجانس قرار گرفته است. 

وی یکی از مسائل تهران را مسئله آب دانست و افزود: پروژه‌هایی در دست اقدام داریم، اما بحث، چگونگی تعیین اولویت‌ها است و باید اولویت‌ها مشخص شوند، برای ارائه برنامه حتماً اولویت سازمان‌ها را می‌خواهیم. 

استاندار تهران در خصوص اتباع گفت: نزدیک به ۵۰ درصد از اتباع کشور در استان تهران حضور دارند و اقدامات لازم به کمک سایر نهاد‌ها در حال انجام است که اتباع غیرمجاز را دستگیر و از کشور خارج و اتباع مجاز را نیز چه در حوزه اقتصادی چه در حوزه اجرایی و فرهنگی سازماندهی کنیم، بخشی از ظرفیت‌های ما در اختیار اتباع است که باید برون دادهایشان را در این زمینه نمایان کنند. 

فخاری بیان کرد: در حوزه ورزش و جوانان خصوصاً فرهنگ، عفاف و حجاب باید تلاش کنیم چرا که بیشترین مشکل این موضوع را در ادارات مشاهده می‌کنیم، کارمند وابسته به دولت متعهد است که تحت قواعد و شرایط کار کند و ساختار‌های ضابطه‌مند دولتی را رعایت کنند، مسوولان به رعایت حدود قانونی مکلف هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری